ألمانيا تفتح باب الهجرة في وجه الكفاءات و أكثر من مليون وظيفة في انتظار الراغبين

الجالية برس – متابعة

إنه “يوم تاريخي”، بهذه العبارة وصف وزير الاقتصادي الألماني بيتر ألتماير إقرار الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (19 كانون الأول/ديسمبر 2018) مشروع “قانون الهجرة”، مضيفاً أن ذلك تحقق بعد نقاش استمر لمدة ثلاثين سنة ويشكل دليلاً على قدرة الحكومة الائتلافية على الفعل. وأكد الوزير الألماني أن القانون يصب في مصلحة ألمانيا على المستويات “الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والفردية

لم ترشح الكثير من المعلومات والتفاصيل عن مشروع القانون. ولكن حسب تقارير صحفية فإن مشروع القانون الجديد يلغي قيوداً مفروضة على أكثر من 60 وظيفة، لا يحق للأجنبي العمل فيها حالياً في حال وجود منافس ألماني يمكن أن يشغلها. ويفتح القانون الجديد الباب للعمال من خارج بلدان الاتحاد الأوربي الفرصة للقدوم إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر بهدف البحث عن عمل، شريطة أن يتحملوا نفقات فترة البحث بأنفسهم. وفي حال إيجاده خلال هذه الفترة، يتم منح صاحب عقد العمل الإقامة اللازمة

وحتى الآن بقيت سياسة الهجرة الألمانية مركزة على حملة الشهادات الجامعية، حيث تم استقدام بضعة آلاف منهم خلال العقد المنصرم. غير أن الاقتصاد الألماني اليوم بأمس الحاجة إلى مهارات حرفية، لاسيما في المهن التقنية وقطاع الصحة اللذين فيهما نقص ملحوظ

فيدو غايس من معهد الاقتصاد الألماني مقتنع بأن هذا النقص في المهارات الحرفية ستكون له قريباً انعكاسات سلبية على النمو والرفاهية في ألمانيا. الأمر نفسه أكده وزير الداخلية هورست زيهوفر؛ إذ قال بعد إقرار مشروع القانون إن ألمانيا بحاجة للعمال المهرة لضمان “ازدهارها”، إلا أنه أكد أن الهجرة يجب أن تكون إلى سوق العمل، لا إلى “مركز الرعاية الاجتماعية”. والمركز المشار إليه هو من يقدم إعانات البطالة والسكن لغير العاملين في ألمانيا

لم يبق أمام مشروع القانون إلا إقراره من البرلمان الألماني (بوندستاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) ليصبح قانوناً يعمل به. ومن المنتظر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير من عام 2020 ويستمر مبدئياً حتى 30 حزيران/يونيو 2022، إذا أقرته المؤسستان