www.aljaliyapress.com
الجالية برس – خاص
تستعد وزارة الادماج و الضمان الاجتماعي و الهجرة بإسبانيا للإعلان عن تغييرات مهمة تخص قانون الهجرة لتسهيل الإجراءات التي تُمَكن المهاجرين من تسوية وضعيتهم قصد الولوج لسوق العمل, و ذلك وفق ما ذكرت صحيفة “إل باييس” و نقلته وسائل إعلام إسبانية أخرى.
و تعمل الوزارة على تطوير مسودة لإجراء إصلاح ثانٍ لنظام الهجرة، كما أوضح وزير الدولة لشؤون الهجرة. “القانون الحالي ليس مرنا بما يكفي للاستجابة لحاجيات سوق العمل بسبب الإجراءات البيروقراطية المعقدة للغاية.” و أشار المتحدث إلى أن النص الذي تشتغل عليه الوزارة يسعى إلى “معالجة هذه القضايا من خلال إصلاح بعض الإجراءات الحالية وخلق” آليات جديدة لتحقيق هدف جعل وصول العمال الأجانب إلى سوق العمل الإسباني أكثر مرونة”.
و تسعى مسودة المرسوم الملكي، التي اطلعت عليها “إل باييس” بشكل أساسي إلى توسيع نطاق التعاقد مع العمال في بلدان المنشأ لاستقطاب يد عاملة جديدة بالإضافة إلى العمال الموسميين, كما يسمح التغيير المرتقب للطلاب الأجانب بالعمل, و كذا تسهيل حصول المهاجرين في وضع غير نظامي على أوراق الإقامة و العمل إذا حصلوا على تكوين أو تدريب في قطاعات تحتاج إلى اليد العاملة مثل قطاع البناء, الخدمات و الفلاحة. كما يهدف النص إلى تسهيل ريادة الأعمال الفردية للمواطنين الأجانب والعمل المستقل.
هذا و رفض وزير الدولة لشؤون الهجرة في الوقت الحالي تقديم تفاصيل عن محتوى مسودة المرسوم الملكي, مؤكدا أن الإجراء التنظيمي “في مرحلة أولية للغاية” و بالتالي فهو عرضة للتغيير.
و في أول خطاب له أمام لجنة العمل التابعة لمجلس النواب، أعلن وزير الادماج و الضمان الاجتماعي و الهجرة, خوسي لويس إسكريفا, عن خططه للقيام خلال فترة ولايته بوضع “تغيير في نموذج” قانون الهجرة من أجل “تعزيز طرق الوصول القانونية” و جعلها أكثر مرونة للولوج لسوق العمل, و في هذا الإطار كانت الوزارة المعنية قد اعتمدت قبل شهور إجراءات لتسهيل حصول القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم على تصاريح الإقامة و العمل بمجرد بلوغهم سن الرشد.
و كان الوزير إسكريفا قد وصف في مناسبات عديدة نظام تصاريح الإقامة الحالي في إسبانيا بأنه “معقد و متشعب”، و لذلك وعد خلال ولايته بتبسيط نظام و صلاحية التصاريح، بالنظر لضرورة الهجرة لدعم سوق العمل و دولة الرفاهية.
