إسبانيا تقر إجبارية ارتداء الكمامة في وسائل النقل و هذا رد رئيس الحكومة حول تسوية وضعية المهاجرين

الجالية برس – خاص

أعلن بيدرو سانشيز, أثناء مؤتمر صحفي اليوم السبت, أن الحكومة أقرت إجبارية ارتداء الكمامات في وسائل النقل العمومي, كما وعد بتوزيع 14 مليون كمامة بشكل مجاني

و أشار رئيس الحكومة الإسبانية, خلال نفس المؤتمر الصحفي إلى عزم الحكومة توجيه طلب للبرلمان من أجل الموافقة على  تمديد جديد لحالة الطوارئ  لمدة 15 يوما إضافية, مضيفا أن إجراءات الحجر الصحي أعطت نتائج إيجابية في محاربة وباء كورونا,  كما أعلن عن إنشاء صندوق تمويل اجتماعي للحكومات المحلية في البلاد بميزانية تصل إلى 16 مليار يورو, ستخصص 10 مليار منها للقطاع الصحي, مليار للقطاع الاجتماعي و 5 مليار لتغطية انهيار الأنشطة الاقتصادية

و في نفس الاتجاه, أعلن بيدرو سانشيز عن زيادة ميزانية قروض معهد الائتمان الرسمي, بمبلغ 24 مليار يورو, في حين وصلت الميزانية الموجهة لخدمة الشركات الصغيرة و المتوسطة و العاملين لحسابهم الخاص أو المستقلين, حوالي 60 مليار يورو, حسب تصريح رئيس الحكومة

و ذكّر  رئيس الحكومة في معرض حديثه, بالقطاعات و أرباب المهن و المحلات التجارية التي يمكنها العودة إلى العمل في إطار خطة الرفع التدريجي للحجر الصحي التي أقرتها الحكومة منذ أيام, من بينها المطاعم شريطة اعتماد نظام أخذ الوجبات, و كذا اعتماد نظام خاص لتوصيل الطلبات لكبار السن و للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة, كما يمكن للمكتبات و المتاجر و الأوراش مثلا استقبال العملاء بموعد مسبق, شريطة تعيين عميل لكل زبون و تحديد ساعات خاصة لكبار السن

و دخلت اليوم السبت, بعض إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي حيز التنفيذ, حيث تم السماح و لأول مرة منذ إعلان حالة الطوارئ,  بخروج البالغين أكثر من 14 سنة للتجول و ممارسة الرياضة ضمن ساعات و شروط محددة, يأتي هذا بعد السماح بخروج الأصفال دون سن 14 سنة ابتداءا من 26 أبريل المنصرم

و قال أن خطة الحكومة المعلن عنها لتخفيف تدابير الحجر الصحي عبر أربعة مراحل, تبقى رهينة بدرجة الامتثال التي يبديها المواطنون لتوصيات السلطات الصحية في كل مرحلة, كما ستكون هناك مفاوضات ثنائية مع كل الحكومات المحلية لتحديد الانتقال من مرحلة إلى أخرى  بناءً على المعايير المتفق عليها سابقا

و في معرض جوابه عن سؤال يتعلق بتسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا, اكتفي رئيس الحكومة, بيدرو سانشيز, بالقول “في مجال القطاع الزراعي، قدمنا استجابة ليس فقط من العمال الوطنيين، ولكن أيضًا من أولئك الذين استخدموا أنظمة اللجوء للعمل في هذا النوع من النشاط” دون أن يعطي تفاصيل أكثر إن كانت الحكومة تفكر في فتح مسلسل لتسوية أوضاع المهاجرين كما يطالب بذلك العديد من الفاعلين و الهيئات