إسبانيا: نائب رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية بكاتالونيا يتبرأ من التهم الموجهة إليه

الجالية برس- خاص

تهم ثقيلة تلك التي حملها تقرير الإدارة العامة للشرطة بإسبانيا في حق الناشط الديني و الفاعل الجمعوي, محمد الطويل, و الذي يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية بكاتالونيا, بالإضافة إلى ترأسه المركز الثقافي و الإسلامي الإمام مالك ببلدة صالت بمقاطعة جيرونا, شمالي شرق إسبانيا

و تتجه السلطات الإسبانية إلى تفعيل الإجراءات الإدارية لطرد السيد, محمد الطويل, من البلاد لمدة عشر سنوات و ذلك وفق مقتضيات قانون الأجانب, حيث تعتبره السلطات “تهديدا أمنيا للدولة” حسب ذات التقرير, كما وجّهت إليه تهم الإرهاب, و أنه على علاقة بأشخاص تم اعتقالهم في دول أخرى بتهم الإرهاب, و أشار التقرير كذلك إلى علاقة محمد الطويل بجمعية إحياء التراث الإسلامي و مقرها الكويت, و التي تعتبرها إسبانيا الممول الرئيسي للمراكز الإسلامية التي تنشر السلفية في جميع أنحاء أوروبا

و في أول رد له على هذا القرار, عقد اتحاد الجمعيات الإسلامية بكاتالونيا, أمس الإثنين ندوة صحفية لإعلان موقفه و توضيح ملابسات الأحداث للرأي العام, حيث اعتبر أن الجهة المختصة للبث في هذه التهم الثقيلة هي المحكمة الوطنية, معبّرا على لسان رئيسه, السيد محمد الغيدوني, عن ثقته في القضاء الإسباني و في عمل الأجهزة الأمنية لما فيه مصلحة البلاد, و وجّه الاتحاد نداءا للسلطات الإسبانية لوقف قرار الطرد حتى تتضح صحة الاتهامات الموجة لنائب الاتحاد أمام القضاء, كما أشار إلى أن كل مكونات الجالية المسلمة بإسبانيا و على رأسها الاتحاد تنبذ كل الأفكار المتطرفة و الإيديولوجيات المتشددة مهما كان الغطاء الديني الذي تكتسيه و التي من شأنها تهديد التعايش السلمي داخل المجتمع

الندوة الصحفية كانت مناسبة نفى من خلالها نائب رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية بكاتالونيا, السيد محمد الطويل, كل الاتهامات الموجهة إليه معتبرا إياها “أكاذيب” على حد قوله, و أضاف أنه مستعد للمثول أمام القاضي للدفاع عن نفسه, رافضا في الوقت ذاته القرار الإداري بطرده لغياب أدلة دامغة تثبت صحة هذه الاتهامات, كما أشار أن تقرير الشرطة شكّل صدمة بالنسبة إليه و أنه يعيش حالة نفسية صعبة

و من جهته, عبّر محامي محمد الطويل, إيفان خيمينيز, عن أسفه لما أسماه استغلال السلطات الإسبانية لمقتضيات قانون الأجانب لممارسة “الطرد عند الطلب” على حد تعبيره, و أضاف بالقول أنه كان على الأجهزة الأمنية و بعد اتهامها لموكله “بالتحريض العلني على ارتكاب جريمة إرهابية ” تقديمه أمام القضاء مستغربا عدم استدعاء موكله للإدلاء بشهادته

هذا وقدم محامي محمد الطويل, طلبا أمام المحكمة الوطنية بمدريد من أجل تعليق الإجراء الإداري القاضي بطرد موكله حتى يتم توضيح المسؤوليات الجنائية المعنية