إسبانيا: يهم المغاربة كذلك…تغييرات في قانون الإيجار و هذه أهم المستجدات

الجالية برس – خاص

صادق مجلس الوزراء الإسباني المنعقد نهاية الأسبوع الماضي على مرسوم قانون يتم بموجبه إدخال تعديلات على قانون الإيجار و ذلك للاستجابة للحالة الصعبة التي يعرفها سوق الإيجار بالبلاد

وأوضح وزير البنية التحتية بالحكومة الإسبانية أن الغاية من هذا التعديل هو إعطاء مزيد من الضمانات للمستأجرين، و ذلك عبر بنود جديدة تهم تمديد فترة التجديد الإلزامية أو تحديد مبلغ الدفعات الشهرية التي يمكن طلبها كضمان للمستأجر

و هذه هي أهم المستجدات التي جاء بها القانون

عقود أطول

إحدى أهم البنود التي جاء بها القانون الجديد هو تحديد مدة عقود الإيجار ذات الطبيعة العامة في خمس سنوات. و في حالة كون المؤجر شخصًا اعتباريًا (شركات وصناديق استثمارية ، إلخ) ، يتم إبرام العقود لمدة لا تقل عن سبع سنوات. كما تم تحديد مدة تجديد عقد الكراء في ثلاث سنوات بدل سنة واحدة كما كان معمولا به لحد الساعة

ضمان شهرين

لا يمكن للمالك أن يطلب من المستأجر أكثر شهرين كضمان، ما لم يكن عقدا طويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يتحمل المؤجر النفقات في حالة كان كيانًا قانونيًا، أي شركة

إنهاء عقد الكراء

لا يمكن للمالك ادعاء حاجته للمسكن لإخراج أو التخلص من المستأجر قبل انتهاء الأجل القانوني لعقد الكراء، ما لم يتم تضمين هذا الامتياز في العقد الموقع بين الطرفين