الجالية برس – خاص
من المرتقب أن يخوض الموظفون المدنيون العاملون في المديرية العامة للشرطة الإسبانية إضرابات لمدة شهرين ستؤثر لا محالة على مصالح آلاف المواطنين من الإسبان و المهاجرين على حد سواء, و قالت نقابة اللجان العمالية االمعروفة اختصارا ب CCOO
و التي دعت إلى الإضراب أنه يأتي رداً على “الدوس على حقوق الموظفين المدنيين العاملين في الشرطة” حسب تعبيرها.
و قالت صحيفة “إلموندو” التي أوردت الخبر, أن الإضرابات ستنطلق ابتداءا من يوم الجمعة 05 مارس المقبل في العديد من مكاتب تجديد جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية و التي يصل عددها حوالي 1500 مكتب, بالإضافة إلى مكاتب الهجرة و الأجانب, و تعتزم النقابة تمديد هذه الإضرابات أيام الجمعة لمدة شهرين على الأقل.
و من المتوقع أن تعرف مواعيد تجديد بطاقات التعريف الوطنية و جوازات السفر الإسبانية و بطاقات الإقامة و العمل للأجانب إلغاءات كثيرة, و هو ما سيزيد من معاناة المهاجرين الذين يجدون صعوبات كبيرة في الحصول على موعد مسبق لقضاء أغراضهم الإدارية.
من جهته, أكد فرناندو غارسيا، الأمين العام للجان العمالية في وزارة الداخلية, لصحيفة “إلموندو” أن النقابة “كانت تندد منذ سنوات بأن وزارة الداخلية لا تغطي جميع الوظائف الشاغرة للموظفين من غير الشرطة، وهذا يتسبب في تعيين ضباط شرطة في تلك المناصب على حساب الخدمة العامة في الشارع ” و يوضح فرناندو غارسيا, أن هذا الوضع “يجعل العديد من ضباط الشرطة محبطين لأنهم وُضعوا في مكتب بمجرد مغادرتهم الأكاديمية، كما يتسبب أيضًا في تكلفة مالية إضافية كبيرة للوزارة، لأن الشرطي يكسب 600 يورو شهريًا أكثر من المساعد الإداري الذي يقوم بنفس الوظيفة” و قدرت النقابة هذه التكلفة ب 25 مليون يورو سنويا.