الجنسية الإسبانية: ملفات تتراكم و تأخر في المعالجة و الرد

الجالية برس – خاص

أقرت وزارة العدل الإسبانية بأن تراكم طلبات الحصول على الجنسية و التأخير الكبير في معالجة ملفات الجنسية الإسبانية سيستمر حتى عام 2021 على أقل تقدير

و على الرغم من تنفيذ أكثر من 120 موظفا للعديد من ساعات العمل الإضافية من أجل معالجة وحل مئات ملفات طلب الجنسية الإسبانية لمدة شهرين على الأقل، فإن عدد الإجراءات المعلقة التي يتعين معالجتها مازال مرتفع للغاية، فباستثناء أن يتم ضخ أموال مهمة، لن يكون من الممكن تحديث الإجراءات حتى عام 2021 على الأقل

و تمثل ملفات الجنسية الإسبانية على خلفية الإقامة القانونية, مشكلة كبيرة لوزارة العدل والمديرية العامة للسجلات وكتاب العدل، فعلى الرغم من تنفيذ العديد من الخطط المكثفة في السنوات الأخيرة، لم تنجح الوزارة في تخفيف الضغط و تسريع وثيرة معالجة الآلاف من الملفات حيث هناك أكثر من 300.000 ملف لا يزال يتعين حله، وخاصة المقدمة في سنوات 2016 و 2017 و 2018

و على الرغم من المجهود الذي يقوم به 120 موظفا يعملون بدوام إضافي لمعالجة عدد كبير من الملفات، إلا أن هذا النظام غير مناسب تمامًا بالنظر إلى العدد الكبير من الطلبات المعلقة، خاصة و أنه تم تقديم العديد منها بطريقة مختلفة عن الموصى بها من قِبل الوزارة، و هو ما يعقد أكثر إن أمكن إمكانية معالجة وحل هذه الآلاف من الملفات بسرعة كبيرة

أمام هذه المعضلة, و مما لا شك فيه، أن حل المشكلة الكبيرة المتمثلة في تأخير ملفات الجنسية، يتطلب ميزانية كافية لتعيين مزيد من الموظفين الإضافيين, و كذا تسخير جميع الموارد البشرية, المادية و اللوجستيكية التي تسمح بتخفيف التراكم الكبير الحاصل

و أدت الانتخابات العامة الأخيرة وعدم المصادقة على الموازنة العامة للدولة إلى تأخير تنفيذ خطة الوزارة التي تم الإعلان عنها قبل أشهر من قبل المسؤولين لحل هذا المشكل