بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام…المدعي العام في إسبانيا يعيد فتح قضية مقتل الشاب المغربي إلياس الطاهري

الجالية برس – خاص

طلب مكتب المدعي العام في مدينة “ألميريا” إعادة فتح التحقيق القضائي في وفاة القاصر المغربي إلياس الطاهري. البالغ من العمر قيد حياته 18 عامًا، في مركز احتجاز القاصرين “تيراس دي أوريا”,  وطلب من المحكمة و كإجراء وقائي أن تأمر بتعليق  تطبيق بروتوكول تدابير الاحتواء التي تشمل تطبيق القيود الميكانيكية  على القاصرين لإخضاعهم

و قرر المدعي العام قبول دعوى أسرة إلياس الطاهري من أجل إعادة فتح القضية، لأنه يعتبر أن الشروط القانونية مستوفاة “لإسناد نتيجة الوفاة إلى الأشخاص الذين يعرفون المخاطر الكامنة في قرارهم، و على الرغم من التحذير الصريح، فقد وافقوا وأمروا بتطبيق بروتوكول الاحتواء الميكانيكي ” حسب بيان المدعي العام

و ينتقد المدعي العام,  كارلوس كاستريسانا,  القاضية التي حكمت بإغلاق القضية “لعدم مناقشة أو تحليل” محتوى وصحة البروتوكول الذي اعتبرته يطبق “بشكل صحيح” من قبل موظفي المركز الذي تديره جمعية غير ربحية, لتبرير سلوك الموظفين والمديرين والمعلمين و الأطر الصحية وحراس الأمن

و يضيف المدعي العام أن البروتوكول المذكور أعلاه، و الذي وافقت عليه الحكومة الأندلسية في مايو 2018، ليس جزءًا من النظام القانوني، ولكنه مجرد لائحة تشغيل داخلية, ومع ذلك  فإنه “لا يعفي من المسؤولية”  من أعدها، أو الذي وافق عليها وفرضها كمعيار للسلوك داخل مراكز احتجاز القاصرين,  علاوة على ذلك، تضيف النيابة العامة  أن هذا البروتوكول “لا يعكس الحد الأدنى من معايير الأمن في التدخل وضمان السلامة الجسدية للنزلاء، بل يخفضها دون مبرر

و كانت العديد من المؤسسات الرسمية قد أصدرت تحذيرات بخصوص البروتوكول المذكور  كما هو الحال  لتقرير مجلس أوروبا الصادر في 16 نوفمبر 2017، والذي قام بزيارة تفقدية لمركز “أراضي أوريا” في عام 2016، و هو المركز الذي توفي فيه إلياس الطاهري, و أمين المظالم، الذي فعل الشيء نفسه في مارس 2018

 و يخلص المدعي العام أن سبب وفاة الشاب إلياس الطاهري ترتبط بطريقة ممارسة البروتوكول المطبق، و التي حتمت  إخضاع الشاب إلياس في  السرير و وضعه إلى الأسفل، بدون معايير مهنية أو تعليمات طبية، وبقرار حصري من الحراس

و يطلب مكتب المدعي العام توجيه التحقيق إلى “الأشخاص أو مجموعة  الأشخاص الذين أعدوا البروتوكول وأقروه وفرضوا احترامه” على جميع المراكز التي تديرها الجمعية المتورطة في مقتل إلياس, حيث مايزال البروتوكول المذكور  ساري المفعول على الرغم من وفاة إلياس الطاهري

 و تحولت قضية مقتل إلياس الطاهري أو ما أصبحت تسمى بقضية “جورج فلويد المغربي”, إلى قضية رأي عام بعد نشر صحيفة إلباييس شريط فيديو يوثق لحظة مقتل الشاب إلياس شهر يوليوز من السنة الماضية على يد حراس أمن خاص بطريقة مشابهة لوفاة الأمريكي جورج فلويد