الجالية برس – خاص
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية, القبض على ستة عشر شخصًا على مرحلتين من التحقيق بتهمة استغلال مهاجرين مغاربة غير نظاميين كعمال زراعيين في بلد الوليد، بالإضافة إلى تهمة التهرب من أداء مستحقات الضمان الاجتماعي من خلال إصدار وثائق مزورة.
جاء ذلك عقب مؤتمر صحفي عقده مندوب الحكومة الإسبانية في بلد الوليد، إيميليو ألفاريز، و الذي أكد أن المرحلة الثانية من التحقيق و المعروفة بإسم “عملية الحسيمة”، أسفرت عن اعتقال أحد عشر شخصًا متهمين بالانتماء إلى منظمة إجرامية.
و كانت العملية قد بدأت في العام 2019، باعتقال خمسة أشخاص، ليتم في مرحلة لاحقة اعتقال أحد عشر شخصًا آخرين، بتهمة استغلال عمال المياومة، و تزوير وثائق من أجل الحصول على الإقامة القانونية في البلاد و ذلك عبر شركتين تجاريتين, أبرموا من خلالهما عقود عمل للعمال المياومين، سهّلت عليهم لَم شمل الأسرة و الاستفادة من مزايا اجتماعية.
و كانت المنظمة المذكورة تتلقى مبالغ تتراوح ما بين 250 و 8000 يورو من كل مهاجراعتمادًا على ما يحتاجه, من قبيل عقود عمل وهمية، مع التسجيل في الضمان الاجتماعي و الامتثال للالتزامات الضريبية أو إيجار المساكن للحصول على إعانة البطالة، أو تسوية الوضعية الإدارية.
و كان المهاجرون يشتغلون لمدة 16 ساعة في ظروف مزرية، خاصة في عطلات نهاية الأسبوع، تفاديا لعمليات التفتيش، كما كانوا يتنازلون عن جزء كبير من رواتبهم للمنظمة الإجرامية, حيث كانوا يعيشون حالة تشبه العبودية.
هذا و ما تزال العملية مفتوحة، و لا يستبعد حدوث المزيد من الاعتقالات في أجزاء أخرى من إسبانيا.