الجالية برس – خاص
وافق البرلمان الإسباني أمس الخميس 2 ديسمبر 2021، على مشروع القانون الذي يعدل النص المنقح لقانون المرور و تداول المركبات ذات المحركات و السلامة، بعد الموافقة عمليًا على جميع التعديلات التي أدخلت على النص من قبل مجلس الشيوخ, ستدخل اللائحة المعدلة حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشرها في الجريدة الرسمية للدولة.
و يهدف هذا الإصلاح إلى مراجعة المخالفات التي تؤدي إلى ضياع النقاط و التأكيد على السلوكيات خلف عجلة القيادة و التي تعتبر حاليًا الأكثر خطورة، مثل التحدث بالهاتف المحمول أثناء السياقة.
كما تهم التعديلات الاستعمال غير الصحيح لأنظمة الحماية مثل الخوذات أو أحزمة المقاعد أو مقاعد الأطفال، أو إلقاء أشياء على الطريق قد تتسبب في وقوع حوادث أو حرائق مثل أعقاب السجائر أو تعريض راكبي الدراجات للخطر عند تجاوزهم.
و بموجب القانون الجديد, يُحظر تجاوز الحد الأقصى للسرعة بمقدار 20 كم / ساعة أثناء التجاوز على الطرق, و لأول مرة يتم إصدار تشريعات بشأن وسائل جديدة للتنقل الشخصي، مثل الدراجات المعروفة بإسم Patinete، و كذا فيما يخص حماية راكبي الدراجات.
و أهم ما جاء في القانون الجديد:
-خصم 6 نقاط بدل 3 في حالة حمل الهاتف باليد أثناء القيادة, و تم الإبقاء على غرامة 200 يورو و خصم 3 نقاط إذا كان السائق يستخدم الهاتف المحمول و لكن دون حمله باليد.
– رمي الأشياء التي يمكن أن تسبب حرائق أو حوادث على الطريق أو في محيط الطريق يستلزم فقدان 6 نقاط (4 سابقًا).
– يتم رفع عدد النقاط المفقودة من 4 إلى 6 نقاط في حالة التجاوز بشكل قد يعرّض راكبي الدراجات للخطر أو يعيقهم أو دون ترك الحد الأدنى الفاصل و هو 1.5 متر.
– زيادة النقاط التي سيتم خصمها من 3 إلى 4 نقاط لاستخدام أو عدم القيام بذلك بشكل صحيح لحزام المقعد و أنظمة تأمين الأطفال و الخوذة و عناصر الحماية الأخرى.
– يعاقب بخصم 3 نقاط لوجود آليات للكشف عن الرادار في السيارة و ليس فقط استخدامها كما كان من قبل.
– فقدان 3 نقاط لإبقاء أجهزة الهاتف المحمول متبثة بين الخوذة و رأس السائق أثناء القيادة.
– يتم توحيد المدة التي يجب انقضائها دون ارتكاب مخالفات لاسترداد الرصيد الأولي البالغ 12 نقطة بشرط عدم فقدان الرصيد بالكامل خلال فترة سنتين.
– استخدام الخوذة إلزامي لمستخدمي مركبات التنقل الشخصي.
– يُمنع على مركبات التنقل الشخصي و الدراجات السير على الأرصفة و مناطق المشاة الأخرى.
– اعتبارًا من 6 تموز (يوليو) 2022، سيكون إلزاميا على سائقي مركبات نقل الركاب (على سبيل المثال، الحافلات المدرسية), التوفر على أجهزة قياس تمنع السياقة في حالة السكر, مع فرض غرامة 500 يورو على المخالفين.
– كما تعتبر “مخالفة قواعد المساعدة على الطرقات العامة” جريمة خطيرة للغاية، و يترتب عليها غرامة قدرها 500 يورو.
– يضاف في القانون الجديد كمخالفة بسيطة (تصل غرامتها إلى 100 يورو) كل ما يهم “خرق التزام السائقين بأن يكونوا في جميع الأوقات في وضع يسمح لهم بالتحكم في سيارتهم”.
– يمكن استرداد نقطتين من رخصة القيادة بعد اجتياز دورات في القيادة الآمنة مصادق عليها من طرف مديرية المرور, و مع ذلك، لن يكون استرداد هذه النقاط ساريًا حتى يتم تنظيم الشروط التي يجب أن تفي بها هذه الدورات.
– يعتبر استخدام أجهزة الاتصال الداخلي غير المصرح بها في اختبارات القيادة بمثابة مخالفة خطيرة للغاية، و يعاقب عليها بمبلغ 500 يورو و 6 أشهر دون التمكن من التقدم لاختبار القيادة مرة أخرى.
– ستتمكن شركات نقل المسافرين و شركات نقل البضائع من الوصول إلى سجل السائقين عبر الإنترنت لمعرفة ما إذا كانت رخصة قيادة عمالهم صالحة أم لا, و سيتم الإبلاغ عن ذلك فقط باستعمال اللون الأحمر (يعني رخصة سياقة غير سارية المفعول) أو اللون الأخضر (يعني رخصة سياقة سارية المفعول).
– تحديد معدل صفر كحول للسائقين القصر لأي مركبة.